تبلیغات
مجله آیتی - مطالب زهره روحانی

تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد ،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند.البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود،ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.مشکل زمانی ایجاد می شود که شرکت خارجی یک شرکت چند ملیتی باشد.شرکت چند ملیتی شرکتی است خصوصی یا دولتی که به سبک شرکت خصوصی اداره می شود(مانند شرکت رنو در فرانسه) و در کشورهای مختلف صاحب دارایی (صنعتی،تجاری،مالی) است و این دارایی را به صورت هماهنگ در سطح بازار بین المللی به کار می گیرد.این نوع شرکت که به ویژه در نیمه دوم این قرن گسترش یافته است،مسائل حقوقی مختلفی را مطرح می کند که جای بحث از آن ها در این مطب نیست.همین قدر بگوییم که این نوع شرکت ها معمولاَ در کشورهای مختلف شعبه ای باز می کنند  و مرکز هر شعبه در کشوری است که در آنجا فعالیت می کند و به طور کلی،حقوق تجارت بین الملل چنین شعبه هایی را مستقل تلقی کرده،آن ها را واجد تابعیت کشوری می داند که شعبه در حوزه آن واقع است.اما باید گفت در مورد کشورهای خارجی موجود در ایران یک سوال عمده وجود دارد و آن اینکه قانون ایران برای این شرکت ها تا چه حدی شخصیت حقوقی قائل است .

به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده،در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.ماده 220 قانون تجارت ایران که برای شرکت های عملی شخصیت حقوقی قائل است،به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکت های عملی ایرانی قابل اعمال است و مقررات آن شامل حال شرکت های خارجی نمی شود. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی-تجاری با کشورها ی خارجی صورت گرفته است.البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند:دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است:شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.آنچه از این نظر استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود و ممنوعیت ثبت شرکت  خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.

مقررات ثبت:
برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن«بوسیله ی شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».
اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:
1)نام کامل شرکت.
2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
4)تابعیت شرکت.
5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6)آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
7)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9)شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.
10)نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11)اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
12)تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.
ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از:
یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.
پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هرشرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.
انتشار-وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:
1)خلاصه اساسنامه ی شرکت
2)اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.
3)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
4)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
تصدیق ثبت-بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت»صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:
1)نام کامل شرکت
2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.
4)تابعیت شرکت.
5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.
6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.
این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.


شرایط پذیره نویسی

شنبه 27 مرداد 1397 09:54 ق.ظ

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.
مرحله اول، تاسیس آن به وسیله موسسان است. در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی ، به شرکت می پیوندند. مجموع آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس، شرکت تشکیل می شود. ضوابط قانونی شرایط پذیره نویسی را در این مقاله مورد تشریح قرار می دهیم. لازم به یادآوری است خوانندگان عزیز در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی ، می توانند با مشاورین ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. همکاران ما در این مرکز از طریقه ی مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

    پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آن جا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود، لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند- حتی اگر مجاز به تجارت نباشند-. اشخاص بیگانه حق پذیره نویسی در ایران را ندارند؛ چه اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطای امتیاز تشکیل شرکت را به خارجیان ممنوع کرده است.
اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانونی و قانون امور حسبی شخصاَ و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم ( از طریق استفاده از نظریه نمایندگی ) در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند. برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جدپدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.

    شرایط پذیره نویسی

1. طرح اعلامیه پذیره نویسی
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
طرح اعلامیه باید مشتمل نکات ذیل باشد :
: نام شرکت؛ نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت زمان ثبت شرکت؛  هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار ، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.، در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛  تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛  ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه طرح اعلامیه پذیره نویسی و طرح اساسنامه و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود. مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح موسسان به پذیره نویسان، مسئول نیست. به همین دلیل، قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است.
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مردم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت موسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
2. ورقه تعهد سهام
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید به آن حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است ؛ مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید. "
به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347 : " ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده ، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود. " در تبصره این ماده مقرر شده است : " در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد".
3. قطعیت پذیره نویسی
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب موسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منطله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است، مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد . ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. "
4. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
از آن جا که وضع مقررات فوق، در جهت حفظ حقوق عموم بوده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند، بنابراین هر گاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مع ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست.

    مدارک بعد از پذیره نویسی

1- دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد. ( نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد) .
2- دو نسخه اساسنامه
3- دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است. 


ورشکستگی به تقصیر اختیاری

دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ق.ظ

xبند۱) برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجه به اینکه پذیرش این گونه تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه .

بند ۲) پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است.

بند ۳) در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.

ورشکستگی به تقلب:
بند۳) مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ی تاجر

بند ۴) بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی (غرما یعنی طلبکاران)
بند۱) مفقود کردن دفاتر تجاری – عمدی و به قصد تقلب.

بند۲) از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.

بند۳) مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله‌ی تاجر

بند ۴) بیشتر نشان دادن متقلبانه بدهی به وسیله‌ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی (غرما یعنی طلبکاران)


بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند. هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است "... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند". ( ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرسان علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی ( اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرسی او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم خارج از شرکت .انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

    چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت . ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 . ا. ق. ت )
بازرسان می توانند :
1- در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهند.
2- اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه نمایند و مورد رسیدگی قرار دهند.
3- می توانند به مسئولیت خود و برای انجام وظایفی که بر عهده دارند، از نظر کارشناس استفاده کنند، به شرط آن که آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی نمایند. این کارشناسان در مورد تعیین شده از سوی بازرس مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی دارند.
بازرسان باید گزارش سالانه ای به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. این گزارش باید دارای اوصاف ذیل باشد :
1- این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. ( ماده 150 ل. ا. ق. ت )
2- اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که انتخاب آنان به بازرسی ممنوع بوده است ، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
3- در صورت تعدد بازرسان هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند ولی همه آن ها باید گزارشی واحد تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین آن ها موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. ( تبصره ماده 150 ل. ا. ق. ت )
سوال : در صورت فقدان بازرس یا امتناع آنان از انجام تکالیف، چه باید کرد ؟ ( ماده 153 ل. ا. ق. ت )
اگر مجمع بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواند گرازش دهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان ( در حال حاضر رئیس دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا وقتی که بازرس توسط مجمع عمومی انتخاب می گردد، انجام دهند . تصمیم رئیس دادگاه شهرستان ( در حال حاضر رئیس دادگاه عمومی ) در این مورد غیر قابل شکایت ( قطعی ) است.
سوال : مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرنکب می شوند، چگونه است ؟ ( ماده 154 ل. ا. ق. ت )
مسئولیت آن ها طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. بنابراین از آن جا که بنابر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران ، ( جز در برخی موارد استثنایی ) ، در صورتی که چند نفر با هم اقدام به ورود هسارتی بنمایند، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده هستند، بازرسان متعددی نیز که به دلیل تخلف خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد نموده اند، مشترکاَ مسئول جبران خسارت اند، برخلاف مدیران متخلف که در مواردی مشترکاَ و در مواردی ماضامناَ مسئول جبران خسارت بودند.


۱- مطابق بخشنامه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ – ۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تاسیس شرکتها و موسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد.
۲- مطابق بخشنامه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ – ۸۹/۱۸۵۳۳۸ موسسات غیرتجاری مشمول بند الف آئین نامه مذکور در مرجع ثبت شرکتها برای تاسیس نیاز به مجوز دارند اما برای ثبت تغییرات موسسات مذکور نیاز به مجوز ندارند.
۳- مطابق بخشنامه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ – ۸۹/۱۸۵۳۳۸ موسسات قرآنی با مجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند.
۴- مطابق بخشنامه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۰ – ۹۰/۳۹۸۵۲ برای تاسیس و ثبت تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
۵- مطابق بخشنامه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ – ۹۰/۱۸۹۷۵۱ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرحله تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوءپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
۶- مطابق بخشنامه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ – ۹۰/۱۹۲۹۳۸ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که بدون مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.
۷- مطابق بخشنامه مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ – ۹۱/۱۲۰۲۶۶ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
۸- مطابق بخشنامه مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۱ – ۹۱/۱۳۱۱۲۰ برای ثبت شرکت یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
۹- مطابق بخشنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ – ۹۱/۱۹۰۶۰۴ مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد.
۱۰- مطابق بخشنامه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ – ۹۱/۱۹۱۵۳۶ برای ثبت موسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.
۱۱- مطابق بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ – ۹۱/۲۰۴۹۴۷ برای تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام
جهت تبدیل سهام بی نام به با نام سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۲ ماهه
جهت تبدیل سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه
۱۲- مطابق بخشنامه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ – ۹۲/۱۷۹۲۷ برای تاسیس موسسه مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.
۱۳- مطابق بخشنامه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ – ۹۲/۵۹۱۸۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه با کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.
۱۴- مطابق بخشنامه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ – ۹۲/۷۹۸۵۰ برای نقل و انتقال سهام با نام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.


شرکت نسبی چیست و ثبت آن چگونه است؟

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:45 ق.ظ

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است»لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1-وجود حداقل دو شریک
2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است. 


رتبه بندی شرکت در رشته راه

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:41 ق.ظ

برای اخذ رتبه بندی راه باید موضوع شرکت در زمینه راه باشد به طور مثال (اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی،بزرگراهها،آزادراهها،راههای ریلی،باند فرودگاهها،سیستمهای انتقال هوایی پایه دار،تونلها و پلها،راههای زیرزمینی و تجهیز و نگهداری فنی سیستمهای حمل و نقل،تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات و راهداری،اجرای عملیات تولید آسفالت و شن وماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید شن و ماسه) بعد از موضوع شرکت آدرس شرکت است که رتبه بندی شرکت از همان استانی که شرکت ثبت شده صادر می گردد و اگر تغییر آدرسی یا هر تغییراتی در شرکت صورت گرفته با شد باید در سایت روزنامه رسمی کشور ثبت شده باشد.موضوع مورد اهمیت در مورد مهندس یا مهندسین شرکت می باشد که باید حتما مدرک مهندسی در رشتهای مهندسی عمران عمران،راه و ساختمان،سیویل،ساختمان،مکانیک خاک و سنگ،ژئوتکنیک،پل،بتن  آرمه،ساختمانهای بتنی،سازه،کارهای عمومی ساختمان،سازههای دریایی،تونل،علمی کاربردی عمران (تمام گرایشها) مهندسی عمران نقشه برداری،فتوگرامتری،هیروگرافی،نگهداری راه وابنیه،مدیریت پروژه،خط و ابنیه،خط و سازه های ریلی،مهندسی راه و راهسازی،راه آهن،حمل و نقل ترافیک،مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها) و زمین شناسی (تمام گرایش ها) داشته باشند که حتما حتما باید سابقه بیمه 3 سال داشته باشند.برای اخذ رتبه بندی یک رشته راه باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3 سال سابقه بیمه در شرکت باشد که شرکت یا شرکتهایی که برای مهندس یا مهندسین بیمه رد کرده باید حتما دارای رتبه بندی یا قرارداد در زمینه راه باشند.
مدیر عامل شرکت حتما باید مهندس با سابقه باشد اگر که یک مهندس داخل شرکت باشد که دارای 7 سال سابقه بیمه باشد باید مدیر عامل باشد و اگر دو مهندس 3 سال سابقه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و نفر دوم به عنوان عضو هیئت مدیره در چیدمان هیئت مدیره قرار می گیرد.موضوع دیگری که در چیدمان هیئت مدیره مورد اهمیت می باشد این است که دو سوم هیئت مدیره باید دارای مدرک لیسانس باشند.
با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
بعد از بررسی تمامی مدارک فوق نوبت به گرفتن گذرواژه شرکت می رسد که برای ثبت نام گذرواژه صفحه اول اساسنامه ، آخرین آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن ،  کد اقتصادی،نام و نام خانوادگی مدیرعامل،باید ضمیمه باشد.بعد از ثبت نام،فرم ثبت نام باید توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دارند دارند مهر و امضا شود و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده شود و بین 20 تا 30 روز زمان نیاز دارد تا گذرواژه شرکت ارسال شود.در طول این مدت پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی شرکت را آماده می کند و تمامی مدارک باید دارای مهر و امضاء شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارند باشد و بعد از ارسال گذرواژه تمامی مدارک در سامانه ساجات ثبت نام می شود و به سازمان مدیریت و برنامه بوجه ارسال می گردد.رتبه بندی شرکت بین 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد تا صادر گردد.رتبه بندی شرکت 4 سال اعتبار دارد که در طی این 4 سال پیمانکار بخواهد تغییراتی در شرکت اعمال نماید حتما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف نماید و آئین نامه را مطالعه نماید.


ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.
تبصره۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکدفعه گزارش فعالیت های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۲- واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وزن معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است مشمول این قانون نمی شود.

تبصره۳- فرهنگستان های علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و دیگر سازمان های علمی و فرهنگی موظفند در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام نمایند و واژه های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.

تبصره۴- در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه هاو مراکز علمی، آموزشی، صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره۵- کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف یکسال نام اماکن خود را به نام ها و واژه های غیربیگانه تغییر دهند.

تبصره۶- چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار نماید.
تبصره۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه های نامانوس بیگانه اجتناب نماید ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت کند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده وظیفه دارند واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.

تبصره۸- تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قوانین به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب- تعویض علایم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذیصلاح با هزینه متخلف
ج- تعطیل موقت محل کار
د- لغو پروانه کسب و کار
تبصره۹- نیروی انتظامی وظیفه دارد از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.
تبصره۱۰- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:35 ق.ظ

چنانچه در مطالب پیشین دیدیم ،شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی  تشکیل شده اند.ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است :1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:


 1)شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود

 2)شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند ،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی

 3)شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند ،  مانند شرکت های مختلط

 4)شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

 با ملاحظه ی این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود:1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد.2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد.مانند شرکت های تعاونی.

 گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

 چنانچه دیدیم ، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است ،  ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند.الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

 لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی  ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده ، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل  به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند ، می پردازیم.

 شرکت سهامی عام: شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

 شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

 شرکت با مسئولیت محدود:ماده ی 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد  و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است ، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند،  به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

شرکت تضامنی: طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت،  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است ، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 قابل ذکر است،  ماده ی 122 قانون تجارت،  ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است  ، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد  ، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است : « اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید » بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

شرکت های تعاونی: شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی ، دام داری ، دام پروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:الف)شرکت تعاونی عام:شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می باشد.1

 شرکت های دولتی:صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد.لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

 با توجه به آنچه آمد،  قابل توجه است امروزه در کشور ما ، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل  شرکت های تجاری اعم از خصوصی ، عمومی ،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری ، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است.در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری،  قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.در اینچنین شرایطی ، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388)مواد 1.2.4

در واقع ، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد،  اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد ، نصاب های مالی است.اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون(از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود ، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.1

با این وجود شایان ذکر است،  سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir  روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه ، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد ، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش ،روشی آسان، مطمئن ،کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش ،اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین ، از خود نشان می دهند.


ثبت شرکت پستی به چه صورت است

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:33 ق.ظ

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پست ایران دستخوش تحولی عظیم شد. شیوه های نوین پستی روز به روز گسترش و کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء یافت. از آن زمان تاکنون با وجود وسایل گوناگون ارتباطی نظیراینترنت و پیامک، پست به عنوان یگانه رسانه ارتباطی ساده، سریع، مقرون به صرفه و مطمئن همچنان جایگاه خود را نزد عموم حفظ نموده است.
در جهان مدرن کنونی با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از خدمات وآیتم ها به فراموشی سپرده می شود و جای خود را به سیستم های جدید و به روز می دهند که در این خصوص هرچند شرکت ملی پست از این توسعه و پیشرفت ها بی بهره نبوده و خود را به روز کرده اما پست از آن مدل خدماتی است که نقش و خدمات اولیه آن نیز دارای اهمیت خاصی است و چیزی ایجاد نشده که جایگاه این خدمات را بگیرد.
با توجه به نیازهای روز افزون مردم در زمینه ارتباطات و رشد جمعیت و افزایش درخواست برای جابجایی مراسلات و امانات پستی و ضرورت ارائه خدمات جدید در این زمینه، ضرورت ایجاد و گسترش خدمات متعدد و متنوع برای پاسخگویی به این نیاز احساس و همین امر سبب شده تا پست در ایران همپای سایر کشورها، سرویس های نوین و پیشرفته را با استفاده از آخرین تحولات در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاع ‌رسانی ارائه دهد.
شرکت پست از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه پنج میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات پستی آغاز به فعالیت نمود.

• درادامه مطلب به اعم وظایف شرکت پست اشاره می کنیم :
1) تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف کلان و برنامه های اجرایی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات غیر پایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور براساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت دراین مناطق نداشته باشد.
2) بررسی و مطالعه فضای کسب و کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و به کارگیری فناوری های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی درزمینه های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون .
3) ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون مذکور می باشد.
4) عضویت در نهادها و انجمن ها و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت درمجامع، گردهمایی ها و همایش های مربوط، در زمینه های مرتبط با وظایف شرکت به نمایندگی ازطرف وزارت.
5) تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی.
6) تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یابود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج ازکشور.
7) مدیریت نشانی مکان های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه پستی ده رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی .
8) ارائه خدمات صندوق پست فیزیکی_الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات.
9) انجام عملیات تجزیه و مبادلات کلیه مرسولات و محموله های پستی بین المللی در دفاتر مبادله بین الملل بر اساس مصوبات کمیسیون.
10) نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخص های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده.

• پاره ای از مواد قانونی اساسنامه شرکت پست :
ماده ۱- به منظور اعمال سیاست در زمینه برنامه ریزی تأسیس و تجهیز گسترش و بهره برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفت های تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به مقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور مرتبط با سایر کشورهای جهان به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می شود.
ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده وعملیات خدمات خود را طبق مفاد این قانون اساسنامه مربوط و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی انجام خواهد داد مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳- سرمایه اولیه شرکت ۵ میلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.


چرا اپلیکیشن ثبتی

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:33 ق.ظ

در دنیای فن آوری و تکنولوژی امروزی، تبادل اطلاعات در حدی است که هر شخصی به راحتی میتواند در هر لحظه هر اطللاعاتی را که می خواهد پیدا کرده و از آن استفاده نماید.
سرعت روی آوری مردم به اطلاعات حاصل از تکنولوژی اینترنت بحدی است که هر شخصی می تواند از نحوه عملکرد و راهبردهای همه افراد در هر کشور یا شرکتی براحتی استفاده کرده و در بهینه سازی عملکردش استفاده مثبت ببرد.
این سرعت در تکنولوژی و اطلاع رسانی تهران ثبت را بر آن داشت تا در این تبادل اطلاعات خود را سهیم دانسته و بازاری را هدف قرار دهد که کاربران کارهای ثبتی مربوط به شرکتها و افراد حقوقی براحتی بتوانند از آن استفاده نمایند.
به نحوی که علاوه بر اطلاع رسانی در مورد کلیه امور ثبتی و اطلاع رسانی در مورد قوانین افراد حقوقی و شرکتها ، بتواند آنها را در انجام این امور نیز همراهی نماید.

به زبان دیگر بعد زمان و مکان را برای هموطنان گرامی در نظر گرفته و هر شخصی در هر کجای این خاک می تواند با داشتن این اپلیکیشن بر روی موبایل و یا تبلت خود هرگونه کارثبتی را بدون مراجعه به مراجع ثبتی انجام داده و از روند انجام آن اطلاع حاصل نماید .
تهران ثبت با اخذ مجوزهای ویژه از مراجع اطلاع رسانی این رسالت را شروع و همانگونه که در بیانیه ماموریت و چشم انداز خود درج نموده است ماموریت خود را با برقراری ارتباط بی واسطه کارفرمایان و متقاضیان خدمات ثبتی تمامی هموطنان ایرانی تعیین نموده است.
لذا در راستای مشتری مداری و تکریم کارفرمایان عزیز نسخه های دیگری در رابطه با امور ثبتی در دست ساخت و تدوین می باشد که کاربران عزیز بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کیفیت ترین شکل ممکن امور ثبتی خود را بدور از دغدغه ازدحام کار در مراجع ثبتی دولتی ، به پایان برسانند.


به طور کلی تمامی اقدامات و فعالیت‌های حقوقی شرکت ها نیاز به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نداشته و صرفاً برخی از امور شرکت ها که در قوانین تأکید گردیده است می بایستی ثبت و بعد از آن اعلان و منتشر گردد. تغییرات شرکت ها را می توان به دو گروه عمده در قانون تجارت مبنی بر الزام برای تمامی شرکت های تجاری و دسته دوم الزامات برای شرکت‌های سهامی عام و خاص تقسیم نمود.
علاوه بر قوانین تجاری، برخی از قوانین ثبتی نیز در خصوص ثبت تغییرات الزاماتی در نظر گرفته شده است که می‌توان به ماده هفتم قانون ثبت شرکت ها اشاره نمود. در این ماده آمده است : تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود. تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاعات اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به تأیید رساند.

• الزامات ثبت تغییرات برای تمامی شرکت ها :
در قوانین و مقررات تجاری در برخی از موارد، ثبت انواع تغییرات اساسی شرکت های تجارتی پیش بینی شده است که می توان این الزامات را در قانون تجارت به شرح ذیل بیان نمود :
ـ ماده ۱۹۹ قانون تجارت در خصوص ثبت شعبه شرکت های ایرانی(هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ الی ۱۹۷ باید به قسمتی که در نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود در حوزه جداگانه انجام گردد.)
ـ ماده ۲۰۰ قانون مذکور( در هرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت اضافه برمدت مقرر با انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد) و تعیین کیفیت واریز کردن حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود.)
ـ ماده ۲۰۵ قانون مذکور، درهرمورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه تعیین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد.
ـ ماده ۳۹۷ قانون مذکور ثبت( قائم مقامی تجارتی)
ـ ماده ۳۹۹ قانون مذکور(عزل قائم مقامی تجارتی)

• الزامات ثبت تغییرات برای شرکت های سهامی عام و خاص :
ـ ماده ۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ( تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و یا بالعکس)
ـ ماده ۵۷ و70 قانون مذکور، تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن(منسوخه گردیده است و در نظم کنونی منجر به ثبت نمی شود).
ـ ماده ۱۰۶ قانون مذکور، درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی در برگیرنده یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد :
ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
ـ تصویب ترازنامه وعملکرد مالی.
ـ کاهش یا افزایش سرمایه وهر نوع تغییر دراساسنامه.
ـ انحلال شرکت و نحو تصفیه آن.
ـ ماده ۱۲۸ قانون مذکور،الزام به ثبت نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل( نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.)
ـ ماده ۱۶۳ قانون مذکور، الزام به ثبت عملی نمودن افزایش سرمایه( هیأت مدیره درهرحال مکلف است درهر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عمومی آگهی شود).
ـ ماده ۱۷۶ قانون مذکور، الزام به اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی( مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و پیوست آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود).
ـ ماده ۱۸۳ قانون مذکور،الزام به ثبت برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص.
ـ ماده ۱۸۷ قانون مذکور، الزام به ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام (پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه درمرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم شود.
ـ ماده ۲۰۹ قانون مذکور، الزام به ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها( تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. درمدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
ـ ماده ۲۱۰ قانون مذکور،( انحلال شرکت تا زمانی که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است).
ـ ماده ۲۲۷ قانون مذکور، الزام به ثبت ختم تصفیه و حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی( مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد).
ـ ماده ۲۷۹ و ۲80 و ۲۸۲ قانون مذکور، الزام به ثبت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام.
ـ ماده ۲۸۴ و ۲۸۶ و ۲۹۰ و ۲۹۵ قانون مذکور، الزام به ثبت تبدیل شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون.
لذا همان طور که بیان شد صرفاً امور آشکار در قوانین نیازمند ثبت رسمی می باشد و سایر فرایندها و یا اقدامات شرکت های تجارتی در قوانین و مقررات جهت ثبت اجبار نگردیده است. درعرف بین الملل نیز برای شناسایی و رصد شرکت های تجارتی برخی از اطلاعات شرکت از جمله اطلاعات اساسی سرمایه، مدیران، سهامداران اصلی، موضوع فعالیت، نام شرکت، وضعیت، مدت زمان فعالیت در اختیارعموم قرار می گیرد.


چنانچه علاقه مند به ثبت برند فرش هستید، می توانید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این نوشتار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.شایان ذکر است، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت برند با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید.
کارشناسان ما در ثبت شرکت کیا به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند. اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی کنند و دیگر آنکه تنها با ارائه مدارک مورد نیاز، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند. مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت کیا تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

    علامت تجاری چیست ؟

علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.

    شرایط ثبت علامت تجاری فرش

علامت تجاری باید با سایر علامت تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد.همچنین ، باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
تذکر این مطلب لازم است که " نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ".
بعضی از علائم به علت اینکه در انحصار دولت یا مقامات مملکتی است و یا برخلاف نظم و عفت عمومی است ممکن است ممنوع اعلام شود.در این رابطه ، ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد : " هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد :
1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )
3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند فرش

1- اظهارنامه ثبت علامت تجاری
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

ثبت علامت ، در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به عمل می آید :
تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه – تاریخ و شماره ثبت علامت – اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او ، و اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد – رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت – اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است- تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تشخیص دهد- حق الثبتی که دریافت می شود – امضای درخواست کننده با قائم مقام او، به طریقی که قسمتی ااز امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد- امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .
هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، بدون عذر موجه، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. 


راهنمای انتخاب نام جهت شرکت یا برند

دوشنبه 8 مرداد 1397 09:28 ق.ظ

جهت انتخاب نام ، سبک و سیاق متنوعی موجود بوده که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره میکنیم . شاید که این موارد اشاره شده از تهران ثبت راهگشای دوستانی که در پی نامی مناسب برای کسب و کار خود میباشند شود .
_ شخصیت پردازی : برخی از نامهای انتخابی شما می تواند بر اساس نام افسانه یا داستانهای قدیمی اقتباس شده باشد .
_ نام بنیانگذار : بعضا نام انتخابی می تواند برگرفته از نام موسس کالا یا خدمات باشد بعنوان مثال : والت دیسنی
_ نامهای تداعی کننده : نامهائی که یک تصور ذهنی واضحی را نمایان می کنند مانند : آمازون یا تهران ثبت
_ کلمات توصیفی : این نوع نام گذاری می تواند توصیف کننده مزیت و یا عملکرد محصول باشد . مانند : ایرباس یا فست فود
_ واژه هایی کاملا جدید و منحصر به فرد: مانند kent و سالیزکو
_ منطقه تولید : گاها نام منطقه تولید شده می تواند برای نامگذاری محصول مورد استفاده قرارگیرد مانند : فوجی فیلم
_ استفاده از کلمات باصدای مترداف : اسامی مانند وایلدوادی دانکین دونات و … از این دسته می باشند .
_ اسامی خارجی : که اصولا این کلمات ریشه ای خارج از فرهنگ این سرزمین داشته ، مانند : ولوو یا سامسونگ
مشاوره انتخاب اسم شرکت ، راهنمای انتخاب اسم شرکت ، لیست اسم شرکتها ، راهنمای اسم شرکت تهران ثبت .


شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
با توجه به آنچه آمد، در ادامه به بررسی مهم ترین نکات راجع به هیات نظار شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.

    نکات مهم راجع به هیات نظار در شرکت بامسئولیت محدود

- نکته اول : هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار باشد.
- چنانچه عده شرکای شرکت بامسئولیت محدود کمتر از دوازده نفر باشد موضوع تشکیل هیات نظار منتفی می باشد پس شرط اساسی برای ایجاد هیات نظار این است که حداقل تعداد شرکاء دوازده نفر باشد.
- اگر تعداد شرکاء دوازده نفر یا بیشتر باشد تشکیل هیات نظار الزامی است و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه عدم نیاز به نظارت و یا عدم انجام معاملات تجاری این الزام قانونی را نادیده بگیرند.
- هیات نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء شرکت است و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند .
- انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.
- اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
- پس از تشکیل هیات نظار این هیات اختیار دارد که به صورت سالیانه مجمع عمومی عادی را برای بررسی ترازنامه و گزارش مدیران شرکت تشکیل دهد.
- هیات نظار به محض تشکیل وظیفه دارد بررسی کند در تشکیل شرکت آیا تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی تسلیم و تقویم گردیده است یا خیر ؟ و دیگر این که آیا میزان تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نامه صراحتاَ قید گردیده است یا خیر ؟
- پس از این که هیات نظار تحقیق نمود و مطمئن گردید که کلیه آورده نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه میزان آورده غیرنقدی تقویم شده و صراحتاَ قید گردیده است به پشتوانه حقوقی که به او اعطا شده، به وظایف خود عمل می کند والا باید به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در تادیه آورده نقدی و یا عدم تسلیم یا عدم تقویم آورده غیرنقدی به طور صحیح نسبت به تقاضای انحلال یا سایر اقدامات لازم را انجام دهد.
- نکته دیگر این که هیات نظار دارای حق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
- هیئت نظار پس از انتخاب توسط اولین مجمع عمومی دارای حقوق و تکالیفی می گردد که این حقوق و تکالیف دارای اولویت بندی می باشد که به این منظور که اول به تحقیق درباره تشریفات الزامی در تشکیل شرکت می پردازند بعد مسئولیت های جاری را به انجام می رسانند اما چنانچه در انجام ماموریت هایی که در راستای مسئولیت های هیئت است تقصیراتی باشد یا به عبارتی چنانچه هیئت نظار تعدی ( زیاده روی ) تفریط ( قصور و کوتاهی ) نماید دارای مسئولیت ناشی از تقصیرات خود می باشد.
- اگرچه هیئت نظار مسئول اعمال و تقصیرات در قوانین معموله مملکتی هستند اما از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند.
 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :